وجعل منه الناظم : يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ [ الأنعام : 95 ] وقدر الزمخشري عطف مخرج على فالق ، وجعل ابن الناظم تبعا لأصله المعطوف في البيتين في تأويل المعطوف عليه ، والذي يظهر عكسه لأن المعطوف عليه وقع نعتا والأصل فيه أن يكون اسما . خاتمة : في مسائل متفرقة : الأولى : يشترط لصحة العطف صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل ، فالأول نحو : قام زيد وعمرو ، والثاني نحو قام زيد وأنا ، فإنه لا يصلح قام أنا ولكن يصلح قمت والتاء بمعنى أنا ، فإن لم يصلح هو أو ما هو معناه لمباشرة العامل أضمر له عامل يلائمه وجعل من عطف الجمل وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النون أو تاء المخاطب أو بفعل الأمر نحو أقوم أنا وزيد ، ونقوم نحن وزيد ، وتقوم أنت وزيد ، و اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ [ البقرة : 35 ] أي وليسكن زوجك ، وكذلك باقيها ، وكذلك المضارع المفتتح بتاء التأنيث نحو : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [ البقرة : 233 ] قال ذلك الناظم قال الشيخ أبو حيان : وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص النحويين ( شرح 2 ) - رجز لم يدر قائله . وبات من الأفعال الناقصة ، ويعشيها من العشاء بفتح العين وهو الطعام الذي يؤكل وقت العشى . والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المرأة لأنه في وصف رجل يعاقب امرأته بالسيف القاطع وهو المراد من قوله بعضب باتر . قوله يقصد جملة حالية من القصد ضد الجور . والأسوق جمع ساق . ويروى في أسواقها وليس بصحيح . والشاهد في وجائر فإنه عطف على يقصد وهو عطف الاسم على الفعل ، والمسهل له كون جائر بمعنى يجور . ( / شرح 2 )